التخطي إلى المحتوى

اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية حيث أن هذه العملية لها أسس وقواعد منظمة لها خاصة أن قضايا الشيك بدون رصيد تعد من أكثر أشكال القضايا المتداولة ففي المحاكم السعودية. 

وذلك لأنها قضايا تنتج من التعاملات المالية بين الأفراد ومع التقلبات في القدرة المالية للأفراد فإن هذا يؤدي إلى تعرض عدد كبير إلى اصدار شيكات لا يكون لها رصيد للاستحقاق.

لذا سوف نوضح طرق رفع قضية شيك بدون رصيد في محاكم المملكة العربية السعودية وطريقة التعامل مع هذه المشكلة.

اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية

اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية تتكون من مجموعة من المراحل حتى يمكن القيام بشكل صحيح بالدعوى بدون أي ثغرات تؤثر على طول فترة التحاكم هذه المراحل اهمها:

  • يجب أن يتم الحصول على ختم من البنك على الشيك بأنه لا يتضمن رصيد بشكل فعلي فهو الاثبات الأساسي لعدم وجود رصيد مستحق وعدم الحصول على ختم البنك لا يجعل من الشيك أداة في الشق الجزائي.
  • الخطوة الثانية هي البحث عن محامي جيد لديه معرفة بالقوانين يستطيع تحديد مدى الجريمة الواقعة على من قام بإصدار الشيك وتعد خطوة البحث عن محامي جيد من الخطوات المهمة في القدرة على الحصول على الحق.
  • بعد ذلك يجب أن يتم عمل توكيل للمحامي لرفع القضية والسير في الاجراءات المطلوبة على حسب قوانين المملكة العربية السعودية حيث أن المحامي هو الذي لديه القدرة على دراسة الدوافع القانونية والردود على الخصم وله دور كبير في ضمان حق الموكل.
  • من المهم الالتزام بمواعيد الجلسات وتجهيزه طلبات المحامي والالتزام بقراراته حتى يتمكن من الحصول على المبلغ المستحق في الشيك.

عقوبة الشيك بدون رصيد

عند رفع دعوى شيك بدون رصيد فإن القانون السعودي يراعي بشكل أن كان الشخص الذي قام بإصدار الشيك تعد هذه السابقة الأولى له أم أنه معتاد على هذه الجريمة لذا تتراوح عقوبة إصدار شيك بدون رصيد ما بين:

اصدار شيك بدون رصيد للمرة الأولى تكون العقوبة بدفع غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال سعودي والحبس فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

إذا كرر الشخص الجريمة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من العقوبة الأولى يقوم بدفع غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي ويحبس لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.

حيث أن القانون السعودي واضح لمن يقوم بتزييف أو اصدار شيك بدون رصيد بأن يعاقب بالحبس والغرامة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *