أعلن عن نظام المحاكم التجارية من قبل هيئة خبرا ء مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية فتم صدوره عام 2020 وهو من ضمن مجموعة من الأنظمة السعودية، ويعتبر من نظام السلطة القضائية وحقوق الانسان، كما أنه صدر وفق قرار مجلس الوزراء رقم 511 عام 1441 هجريا ونص النظام على العديد من المواد والتي سنذكرها في هذا المقال بشكل تفصيلي.

نظام المحاكم التجارية

قرر نظام المحاكم التجارية مجموعة من القرارات لا بد من الالتزام بها وهي:

• أولا قبول كافة قرارات نظام المحاكمة بالصيغة المرفقة به.
• ثانيا قرر المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في الأماكن التي لا يوجد بها.
• ثالثا سيتم إلغاء المادة 5 والمادة 30 من نظام المرافعات الشرعية.
• رابعا وأخيرا تلتزم جميع الدعاوي التجارية بالبند الأول المذكور ما عدا ما يأتي:
  • النصوص الملغية أو من المنشئة في طرق الاعتراض.
  • المواد المعدلة للاختصاص في الدعاوي المرفوعة قبل نفاذ النظام.
  • المواد المعدلة للمواعيد قبل نفاذ النظام.
• يمكن تحميل نظام المحاكم التجارية PDF من هنا.

شاهد أيضًا: ضوابط نظام ايقاف الخدمات

لائحة نظام المحاكم التجارية

تم تقسيم لائحة نظام المحاكم التجارية إلى مجموعة من الأبواب ووصل عدد المواد ل96 مادة بموجب إحدى عشر باب وهم ما يلي :

• باب الأحكام العرفية
• باب الاختصاص
• باب قيد الدعوى
• باب نظر الدعوى
• باب حضور الخصوم وغيابهم
• باب الطلبات المستعجلة
• باب الإثبات ويتضمن تسعة فصول وهم:
  • العرف التجاري والخبرة والإثبات الإلكتروني.
  • الاستجواب واليمين والشهادة.
  • الكتابة والإقرار والأحكام العامة
• باب صدور الأحكام
• باب أوامر الأداء
• باب الاعتراض ويشتمل على أربعة فصول وهم:
  • النقض
  • التماس إعادة النظر
  • الاستئناف
  • الأحكام العامة
• الباب الأخير هو أحكم ختامية

مواد نظام المحاكم التجارية

تشتمل الأبواب على ستة وتسعون مادة شاملة كل جزء في إجراءات النظام الجديد ومنها ما يلي:

• المادة الأولى هي أن لائحة هذا النظام التنفيذية تتضمن الطرف الأول أو الأطراف في الدعوى القضائية أو الطلب.
• المادة الثانية نصت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بأحكام النظام واللائحة، والالتزام أيضا بما نصت عليه كلًا من الأنظمة التجارية وكذلك الاتفاقيات الدولية.
• المادة الثالثة خاصة بإنشاء المحاكم التجارية في المناطق التي لا يوجد بها على أن تكون من دوائر استئناف ودوائر بدائية.
  • والتي تتكون من ثلاثة قضاه ويمكن أن تتكون الدوائر من قاضي واحد فقط حسب أحكام النظام.
• المادة الرابعة عبارة عن تولي رئيس المحكمة الإشراف عليها وفق الضوابط والأحكام الخاصة بالمجلس.
  • كما يجب اختيار مساعدي القضاء بدقة عالية ليكونوا ذو كفاءة عالية واللذين قد يكون من خريجي تخصص الشريعة والأنظمة وما يعادلها.
  • كما تنشر اللائحة الاهتمامات والاختصاصات التابعة لأعوان القضاء.
• المادة الخامسة هي الالتزام باستقلال القضاء وضماناته ويمكن أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة والمصالحة والوساطة والتبليغ والإشعار وإدارة جلسات القاعات وغيرها الكثير وتحدد اللائحة أحكام هذه المادة.
• المادة السادسة تمكن الاستثناء من الأحكام الواردة في النظام.
• المادة السابعة تمكن من أن تكون الإجراءات المنصوص عليها إلكترونية مثل تقديم الدعاوي والطلبات وتقديم لمذكرات والحكم والاعتراض ويمكن الترافع عن الدعاوي الكترونيا أيضا.
• المادة الثامنة خاصة بإجراءات المصالحة والوساطة ولا يجب أن تزيد مدتها عن 30 يوم من موعد البدء فيها، وخاصة أيضا بإجراءات الدعاوي الجماعية وإجراءات الدعاوي اليسيرة.
• المادة التاسعة خاصة بالعناوين التبليغية وتضمن العنوان الإلكتروني والعنوان الموجود في السجل التجاري، وعنوان الإقامة والعنوان الموجود في الجهة الإدارية والعنوان الموجود في العقد.
• المادة العاشرة خاصة بالعناوين الإلكترونية للتأكيد.
• المادة الحادية عشر فهي خاصة بالشخص ذو الصفة الطبيعية في محل إقامته، وأيضا بالشركات والشركات الأجنبية والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية والجهات الإدارية والسفينة التجارية أيضا.
• المادة الثانية عشر خاصة بالاتفاقيات الدولية والالتزام بها وتمكن أيضا الشخص من التبليغ وهو مقيم خارج المملكة.
• وغيرها الكثير من المواد الدستورية التي توضح كل شيء خاص بهذا النظام من البداية للنهاية.

شاهد أيضًا: نظام ايقاف الخدمات الحكومية الجديد

الأسئلة الشائعة

شاهد أيضًا: خطوات استخراج تعريف بالراتب الكتروني
أخيرا نكون تعرفنا على ما هو نظام المحاكم التجارية التي قامت بالإعلان عنه المملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على المواد التي يشتملها هذا النظام وأبوابه أيضًا.